أصدر مكتب المؤسس والقائد العام لقوات الحرس الوطني (درع الشمال)، الفريق محمد عبد الحافظ عقلة، القرار الإداري رقم (18) لسنة 2026، والذي قضى بفصل المدعو “بلة زايد” نهائياً من صفوف القوات وتجريده من رتبته العسكرية وإحالته إلى التحقيق.
وجاء القرار بعد رصد تحركات ومحاولات من “زايد” والمجموعة المحيطة به لإصدار بيانات مفبركة تهدف إلى شق وحدة الصف العسكري وتزييف الهيكل التنظيمي للقوة المساندة للجيش السوداني في الإقليم الشمالي.
وأكد البيان الصادر بطلان أي تكليفات أو قرارات إدارية لم تصدر مباشرة من القائد العام، موضحاً أن المحاولات الالتفافية لاستغلال ديباجة القوات المسلحة أو التنسيق المنفرد مع الإدارات الأهلية هي مجرد “علاقات عامة” لا قيمة قانونية أو عسكرية لها.
ووجهت قيادة “درع الشمال” تحذيراً صارماً لكافة الأجهزة النظامية، والأمنية، وحكومات الولايات بعدم التعامل مع المطرودين أو أي جهة تتحدث باسم القوات دون تفويض رسمي ومكتوب من القيادة الشرعية، مؤكدة استمرار عناصرها في أداء مهامهم الميدانية تحت مظلة القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة.أصدر مكتب المؤسس والقائد العام لقوات الحرس الوطني (درع الشمال)، الفريق محمد عبد الحافظ عقلة، القرار الإداري رقم (18) لسنة 2026، والذي قضى بفصل المدعو “بلة زايد” نهائياً من صفوف القوات وتجريده من رتبته العسكرية وإحالته إلى التحقيق.
وجاء القرار بعد رصد تحركات ومحاولات من “زايد” والمجموعة المحيطة به لإصدار بيانات مفبركة تهدف إلى شق وحدة الصف العسكري وتزييف الهيكل التنظيمي للقوة المساندة للجيش السوداني في الإقليم الشمالي.
وأكد البيان الصادر بطلان أي تكليفات أو قرارات إدارية لم تصدر مباشرة من القائد العام، موضحاً أن المحاولات الالتفافية لاستغلال ديباجة القوات المسلحة أو التنسيق المنفرد مع الإدارات الأهلية هي مجرد “علاقات عامة” لا قيمة قانونية أو عسكرية لها.
ووجهت قيادة “درع الشمال” تحذيراً صارماً لكافة الأجهزة النظامية، والأمنية، وحكومات الولايات بعدم التعامل مع المطرودين أو أي جهة تتحدث باسم القوات دون تفويض رسمي ومكتوب من القيادة الشرعية، مؤكدة استمرار عناصرها في أداء مهامهم الميدانية تحت مظلة القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة.